وثائق تكشف إمبراطورية ماهر الأسد الاقتصادية في سوريا

كشفت تقارير استقصائية جديدة، استندت إلى وثائق داخلية عُثر عليها في مواقع مهجورة للفرقة الرابعة في سوريا، عن شبكة اقتصادية ضخمة بناها ماهر الأسد، شقيق المخلوع بشار الأسد. تشير هذه الوثائق إلى تورطه في أنشطة واسعة، من إنتاج وتجارة الك-بتاغون إلى السيطرة على المعابر الحدودية وجمع الإتاوات.

لطالما وُجهت اتهامات غربية لماهر الأسد بتحويل سوريا إلى “دولة مخدرات”، عبر إدارة شبكات تهريب ضخمة أغرقت المنطقة بأقراص الك-بتاغون. وتقدر قيمة هذه التجارة بما يزيد عن 10 مليارات دولار، بحسب تقارير أمنية.

داخل مقر تابع للفرقة الرابعة على جبل مطل على دمشق، تم العثور على شبكة أنفاق ضخمة، تحتوي على غرف محصنة وخزنات تعرضت للنهب بعد سقوط المنطقة بيد المعارضة في ديسمبر 2023. ومن بين المضبوطات صناديق فارغة لساعات فاخرة مثل رولكس وكارتييه، وأجهزة تغليف نقدي.

إحدى الوثائق المالية تشير إلى وجود سيولة بلغت 80 مليون دولار، و8 ملايين يورو، و41 مليار ليرة سورية حتى يونيو 2023، ما يعكس حجم الأموال المتداولة داخل هذه الشبكة.

تشير المستندات إلى تغلغل الفرقة الرابعة في مفاصل الاقتصاد السوري بين عامي 2021 و2024، حيث أصبحت أشبه بـ”مافيا دولة” تدير الموارد والمداخل والمخارج بقبضة أمنية واقتصادية واحدة.

الوثائق كشفت أيضاً عن تورط رجال أعمال مدرجين على لوائح العقوبات الدولية، مثل خالد قدور ورئيف القوتلي، في تمويل أنشطة الفرقة الرابعة. كما ذُكر اسم عائلة قاطرجي التي اتُهمت بجني مئات الملايين من الدولارات لصالح جهات إقليمية كالحرس الثوري الإيراني، من خلال تجارة النفط.

فيلا خاصة في بلدة الديماس تحوّلت إلى مصنع للك-بتاغون، تحت إشراف مباشر من عناصر الفرقة الرابعة، وسط إجراءات أمنية مشددة منعت السكان حتى من الاقتراب. المواد الأولية المستخدمة شملت الكاف-يين والإيث-انول والب-اراسيتامول، وكلها كانت مخزنة بكميات ضخمة.

سيطرت الفرقة الرابعة بشكل كبير على قطاع المعادن، حيث وثّق شهود كيف تم نهب المنازل لاستخراج النحاس والحديد، ثم بيعها من خلال مصانع يسيطر عليها شركاء لماهر الأسد. وأكدت مصادر صناعية أن الربح الأكبر كان يذهب في نهاية المطاف إلى القصر الجمهوري، ما يعكس بنية اقتصادية هرمية يتحكم بها رأس النظام.

تكشف الوثائق حجم الفساد والسيطرة الأمنية والاقتصادية التي مارستها الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد في سوريا، ضمن شبكة محكمة تُدار كدولة داخل الدولة. ومع أن النظام السوري قد تغيّر شكليًا، إلا أن آثار هذه الإمبراطورية الاقتصادية لا تزال تلقي بظلالها على المشهد السوري حتى اليوم.

تابعونا على تلجرام