
تُظهر المؤشرات الاقتصادية حجم التحديات التي تواجهها سوريا نتيجة للتركة الثقيلة التي خلّفها النظام السابق. إذ يعاني 80٪ من السوريين من الفقر، و90٪ منهم يواجهون انعدام الأمن الغذائي، في حين يمثل اللاجئون السوريون نسبة كبيرة من اللاجئين عالميًا، حيث يصل عددهم إلى واحد من بين كل خمسة لاجئين حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن مئات الآلاف من الوحدات السكنية قد دُمرت جزئيًا أو كليًا، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة السورية الجديدة التي تحظى بتوقعات كبيرة محليًا ودوليًا.
الأولويات الاقتصادية للحكومة السورية الجديدة :
يرى الخبير الاستشاري في الاقتصاد والتمويل، د. رازي محي الدين، أن الأولويات الاقتصادية للحكومة الجديدة يجب أن ترتكز على :
- تخفيف العقوبات الدولية : عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية لتخفيف القيود الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي.
- جذب الاستثمارات الأجنبية : من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة، وتحسين القوانين والتشريعات، وتقديم حوافز مشجعة للمستثمرين.
- تنمية الاقتصاد الوطني : عبر دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة، وتعزيز الخدمات بأسعار منخفضة.
- إصلاح القوانين الضريبية : لضمان العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار بقوانين أكثر مرونة.
- اصلاح السياسات النقدية والمصرفية : لتحقيق استقرار سعر الصرف، وتحسين التمويل، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي.
- حوكمة القطاع العام وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص : عبر تحسين إدارة المؤسسات العامة، وفتح المجال للاستثمارات الخاصة من خلال شراكات استراتيجية.
- إصلاح قطاع الطاقة والثروات الباطنية : عبر تطوير البنية التحتية للكهرباء، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة.
الإصلاح السياسي والاجتماعي كمطلب أساسي :
يشدد محي الدين على ضرورة تنفيذ هذه الإصلاحات في ظل :
- تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز المواطنة، وإشراك المجتمع في صنع القرار.
- إصلاح الإدارة العامة، لتطوير نظام إداري حديث يحقق العدالة في توزيع الموارد والخدمات.
- إصلاح القضاء وتعزيز سيادة القانون، من خلال تحديث القوانين وضمان استقلالية القضاء.
- مكافحة الفساد، لضمان العدالة وتعزيز الشفافية في جميع مؤسسات الدولة.
ختاما يتطلب تحقيق هذه الأولويات تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان مستقبل مستدام لسوريا، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.