اسعار العملات العالمية مقابل الليرة السورية لليوم

الليرة السورية | رحلة التدهور من القوة إلى الانهيار

كانت الليرة السورية يومًا ما رمزًا للاستقرار النقدي في منطقة الشرق الأوسط، تمثل اقتصادًا ناشئًا طموحًا. ولكن مع تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية خلال العقود الأخيرة، أصبحت الليرة إحدى أكثر العملات تقلبًا وضعفًا في العالم. فما الذي أدى إلى هذا التدهور الحاد؟ وما هي تداعياته على المواطن السوري والاقتصاد الوطني؟

لمحة تاريخية عن الليرة السورية

تم اعتماد الليرة السورية كعملة رسمية في سوريا بعد انفصالها عن الدولة العثمانية والانتداب الفرنسي في منتصف القرن العشرين. كانت الليرة حينها مرتبطة بالفرنك الفرنسي، ثم بالدولار الأمريكي، وعُرفت لفترة باستقرارها النسبي أمام العملات الأجنبية.

في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ورغم بعض التقلبات، حافظت الليرة على قوتها ضمن حدود معقولة، مدعومة بإيرادات الدولة من النفط، الزراعة، والسياحة.

أسباب تدهور الليرة السورية

• الحرب والأزمة السياسية

منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011، تعرض الاقتصاد السوري لضربة قاسية:

_تدمير واسع للبنية التحتية.

_تراجع حاد في الصادرات والإنتاج الصناعي.

_خسارة المناطق الغنية بالنفط والقمح.

• العقوبات الاقتصادية

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على النظام السوري الساقط ، شملت قطاع المصارف، النفط، والشركات الكبرى، مما عزل الاقتصاد السوري عن النظام المالي العالمي، وأضعف الاحتياطي الأجنبي للبلاد.

• سياسات نقدية غير فعّالة

قام مصرف سوريا المركزي بطباعة كميات كبيرة من النقود دون غطاء، ما زاد من التضخم وأفقد الليرة ثقتها. كما تم تثبيت سعر الصرف رسميًا بعيدًا عن السوق الواقعية، ما خلق سوقًا سوداء موازية بأسعار أكثر واقعية لكنها أعلى بكثير.

• خروج رؤوس الأموال

بسبب انعدام الثقة والاضطرابات، شهدت البلاد هروبًا لرؤوس الأموال وتراجعًا في الاستثمار، ما قلّل من تدفق العملات الصعبة إلى الداخل.

آثار تدهور الليرة على الاقتصاد والمجتمع

• التضخم المفرط : ارتفعت أسعار السلع الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة، مما أرهق المواطن السوري.
• انهيار القوة الشرائية : راتب الموظف الحكومي لم يعد يكفي لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية.
• انتشار الفقر: بحسب تقديرات أممية، يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر.
• تراجع الثقة بالعملة المحلية : أصبح اعتماد الدولار أو الليرة التركية في بعض المناطق بديلًا عن الليرة السورية.

تأثير النظام الساقط على الليرة السورية

لا يمكن فهم تدهور الليرة السورية دون الإشارة إلى الدور المحوري الذي لعبه النظام السوري الساق في إيصال الاقتصاد الوطني إلى حالة الانهيار. فمنذ عقود، تبنّى النظام الساقط سياسات اقتصادية مركزية تعتمد على الاحتكار، الفساد، وتغليب الولاءات السياسية على الكفاءة، مما أضعف البنية الاقتصادية حتى قبل اندلاع الثورة السورية المباركة.

أبرز مظاهر تأثير النظام على الليرة:

• الفساد البنيوي : نخر أجهزة الدولة ومواردها، وخلق اقتصاد ظل موازٍ للاقتصاد الرسمي، تتكدس فيه الثروات بيد قلة متنفذة على حساب الشعب.
• تهريب الأموال والموارد : تم تهريب كميات هائلة من العملة الصعبة خارج البلاد، سواء عبر المصارف اللبنانية سابقًا أو شبكات مرتبطة بعائلة الحكم، مما استنزف احتياطي الدولار.
• طباعة الليرة بدون تغطية : لتغطية نفقات الحرب والرواتب، لجأ النظام إلى سياسة طباعة كميات كبيرة من النقود دون وجود أي غطاء إنتاجي أو نقدي، ما تسبب بارتفاع جنوني في معدلات التضخم.
• تحويل سوريا إلى اقتصاد حرب : أصبحت الأولوية للمجهود العسكري على حساب القطاعات الإنتاجية (زراعة، صناعة، سياحة)، ما أضعف قدرة الاقتصاد على توليد الدخل بالعملات الصعبة.
• إدارة شعبوية لسعر الصرف : أصرّ النظام على تثبيت سعر صرف رسمي غير واقعي بعيدًا عن السوق السوداء، ما أدى إلى تفاقم التهريب والمضاربة بالعملة.

تحوّلت الليرة السورية إلى رمز لانعدام الثقة بقدرة الدولة على حماية قيمة العملة، وابتعد السوريون عنها تدريجيًا في تعاملاتهم اليومية، مما عزز ظاهرة “الدولرة” أو “التعامل بالعملات الأجنبية” داخل البلاد.